به نقل از «همشهری آنلاین»

توماج صالحی دوباره بازداشت شد | تشکیل پرونده قضایی جدید

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۷۴۱۱

به گزارش همشهری آنلاین توماج صالحی که چندی پیش با رای دیوانعالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش در دادگستری آزاد شده بود پس از برخی اظهارنظرهای کذب و بدون سند که در فضای مجازی منتشر کرد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

پس از آزادی توماج صالحی بود که فرد مورد اشاره ادعاهای بدون سند و ضد و نقیضی را در فضای مجازی مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توماج صالحی در صحبت‌های‌ مطرح شده خود مدعی طرح شکایت از برخی افراد شده بودکه بررسی پرونده قضایی اخیر وی و استعلام از مراجع قضایی نشان می‌دهد نه این فرد و نه وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط و یا قضات پرونده ثبت نکرده‌اند.

در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تشکر از زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: قطعا رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها انجام خواهد شد و روند رسیدگی به تمامی پرونده‌ها مطابق قانون انجام خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری ادامه‌ داد: در پرونده ‌توماج صالحی هم مطابق بررسی‌های دقیق صورت گرفته تمام مراحل، بازداشت، بازجویی وبازپرسی مطابق قانون‌ انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تاکید بر اینکه باید قانون در همه اقدامات قضایی ملاک و معیار تصمیمات باشد عنوان ‌کرد: برخی در مورد مراحل و ‌روند بهره‌مندی افراد از تاسیسات‌ قانونی‌ مطالبی را مطرح می‌کنند، قطعا این مهم‌ به موجب قانون انجام شده است در مورد بازداشت در پرونده جدید قضایی نیز مطابق قانون اقدام شده است و البته سوابق افراد در تصمیم‌گیری و اختصاص تاسیسات قانونی موثر است.

توماج صالحی آبان ماه سال 1401 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور با نیابت قضایی در استان‌ چهارمحال و بختیاری دستگیر شد.

حسب گفته دادستان اصفهان متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است.

تیرماه امسال و با رای دادگاه، صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی محکوم شد اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ هم سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که صالحی با تامین قرار وثیقه آزاد شده است.

کد خبر 812009 برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه توماج صالحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.